ملتقى" استراتيجيات لحقوق المرأة في حوض البحر الابيض المتوسط"

الأستراتيجيات الوطنية نحو حقوق المرأة

فكتوريا شكري - فلسطين

Español    
 

الأستراتيجيات الوطنية نحو حقوق المرأة

في البداية لا بد من التأكيد على أنه في ظل الأحتلال وعدم الأستقرار السياسي والظروف الأقتصادية والمعيشية البالغة في الصعوبة لا يمكننا الحديث عن أستراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قد يكون من السهل الحديث نظريا عن أجمل الأستراتيجيات نحو الحقوق ولكن على أرض الواقع الحالي الفلسطيني تصبح هذه الأستراتيجيات لا قيمة ولا معنى لها ، أذ لا يمكن الحديث عن حق المرأة في الحياة وهي تقتل على أيدي الجنود الأسرائيليين، ولا يمكن الحديث عن حق المرأة في التنقل بحرية وهي تعبر عشرات الحواجز يوميا ، لا يمكن الحديث عن حق المرأة في التعليم وهي تحرم قصرا بسبب الحواجز والجدار العازل، وعندما نتحدث عن المرأة الفلسطينية نصطدم بسؤال مشروع من هي المراة تلك هل هي التي تعيش في الضفة الغربية وغزة ؟ هل هي التي تعيش في الأراضي المحتلة عام 48 ؟ هل هي التي تعيش في القدس، هل هي التي تعيش في الشتات اللاجئات ؟ فكيف لنا أن تكون أستراتيجيات وطنية واضحة وواقعية ؟

أولا:حركة حقوق المرأة الفلسطينية

تتميز حركة حقوق المرأة في فلسطين بتاريخ طويل، حيث لعبت دوراً هاماً في النضال من أجل حق تقرير المصير للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وغالباً ما واجهت هذه الحركة خيارات استراتيجية صعبة حول كيفية الموازنة بين الالتزام بالكفاح الوطني والكفاح الأجتماعي والثقافي والحقوقي. بعد الانتفاضة الأولى واتفاقيات أوسلو، ركزت الحركة النسوية على المساواة بين الجنسين في المؤسسات الجديدة وفي القوانين الجديدة التي تضعها السلطة الفلسطينية.

وفي 1994 ، صاغت نساءٌ فلسطينيات تمثل الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية التي تهتم في المرأة صحيا وأجتماعيا وقانونيا "مذكرة حقوق المرأة" وقدمنها إلى السلطة الفلسطينية. تبنت هذه المذكرة الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما شددت على الحاجة إلى العدالة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في هيكلية الدولة الفلسطينية الوليدة.

وفي عام 1994 ، أطلقت المنظمات النسائية وحلفاؤها" برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية" لتعديل قانوني الأحوال الشخصية المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتراح تغييرات تنطلق من المساواة بين الجنسين. ثم استخدمت هذه المنظمات التوصيات النهائية للبرلمان النموذجي لكسب تأييد أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني. لكن الحركة النسائية عبرت عن وجهتي نظر تمثل نساء فلسطين بين مؤيد لفصل الدين عن الدولة وبين من يرون أن أفضل فرصة للتأثير في صياغة أحكام القانون الأسرة الفلسطيني تتمثل في السعي نحو تفسيرٍ تقدميٍّ للشريعة.

وكان للنساء الفلسطينيات نشاطٌ فاعل على مستوى الشبكات الإقليمية والدولية. ففي عام 1995 شارك وفد فلسطيني في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. . إضافةً لما سبق،شكلت المنظمات النسائية غير الحكومية عام 2002 المنتدى الأهلي لمناهضة العنف ضد المراة وهو شبكة تضم 13 منظمة غير حكومية تتعاون على محاربة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. ولدى كثير من هذه المنظمات خطوط هاتفية ساخنة، وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف من الإنجازات الأخرى للحركة النسائية الفلسطينية إحداث وزارة شئون المرأة عام 2003 ، وقد تولتها ناشطة نسائية زهيرة كمال، وحاليا الدكتورة مريم . إضافةً إلى إقامة مكاتب خاصة بقضايا النوع الاجتماعي في وزاراتٍ كثيرة. وتشمل مهام وزارة شئون المرأة مراقبة التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين التي يقررها القانون الأساسي، وذلك من خلال "بناء القدرات على جميع مستويات الحكومة، وتطوير السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات، واعتماد الخطط اللازمة لضمان التزام الحكومة بإدخال النوع الاجتماعي في خططها التنموية، واعتماد وتنفيذ سياسات تمييز لصالح المرأة.

وفي أوائل 2005 ، أنشأت شبكةٌ من خمس منظمات نسائية في لبنان ومصر والأردن والضفة الغربية وغزة مجموعةً أطلق عليها اسم "سلمى" تهدف إلى إطلاق حملةٍ لتجريم العنف الأسري. وصاغت هذه المجموعة مشروع قانون حماية الأسرة وبدأت أعمال التدريب والتثقيف الاجتماعي حول قضايا العنف في الأسرة.

حاليا يوجد العديد من المؤسسات الأهلية التي ترأسها نساء وغالب موظفيها من النساء تعمل على القضايا القانونية والتنموية والحقوقية لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تضم وزارة شؤون المرأة والعديد من المؤسسات الأهلية التي تعمل في قضايا المرأة.

ثانيا : دورالسلطة الفلسطينية

أن السلطة الفلسطينية لا تمثل حكومةً ذات سيادةٍ كاملة تستطيع التوقيع والمصادقة على معاهدات حقوق الأنسان الدولية فقد التزمت من جانب واحد لهذه القوانين الدولية كما تنص المادة 10 من الدستور الفلسطيني على أنه يجب أحترام حقوق الأنسان وحرياته الأساسية وحمايتها وتنص المادة 9 من الدستور على أن الفلسطينيين متساوون أمام القانون والقضاء دون تمييز. كما نجحت السلطة في إيجاد نظام عدالة جزائية خلال عقد السنوات الماضية. وفي وقتٍ يعاني فيه جميع الفلسطينيين من نواقص نظام العدالة الحالي، تدفع النساء بوجهٍ خاص ثمناً باهظاً .

و أهم ما في الأمر أن نظام العدالة الجزائية الفلسطيني ولايةً قانونيةً محدودة في الضفة الغربية. فالمحاكم الفلسطينية غير قادرةٍ على النظر إلا في القضايا المقامة في المنطقتين "أ" و"ب"، حسب التقسيمات التي تم الأتفاق عليها في أوسلو. ولا يحق للشرطة الفلسطينية تنفيذ القرارات القضائية في المنطقة "ج". كما دمرالجيش الإسرائيلي كثيراً من مخافر الشرطة الفلسطينية وسياراتها وأجهزة وشبكات الاتصال وإمدادات الأسلحة ومراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2002 .

ثالثا: القوانين النافذة

تعتبر القوانين النافذة اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة مزيجاً من القوانين الموحدة التي سنها المجلس التشريعي منذ عام 1996 ثم صادق عليها الرئيس، ومن القوانين المصرية والأردنية التي مازالت ساريةً في غزة والضفة الغربية على الترتيب، وذلك في المجالات التي لم يجر فيها سن قانون فلسطيني موحد بعد. وهما قانون العقوبات وقانون الأسرة، مازال القانونان الأردني والمصري نافذين حتى الآن، رغم وجود مشروعي قانون العقوبات وقانون الأسرة الفلسطينيين الموحدين، ورغم أنهما خضعا لنقاشٍ واسع في دوائر المجتمع المدني لكن عدداً من أحكام هذين القانونين يُبقي على عدم مساواة المرأة الفلسطينية وتؤدي الى الأفلات الفعلي من العقاب لمرتكبي هذا العنف .وأمتناع السلطة الفلسطينية عن أنشاء الية مؤسساتية شاملة لمعالجة لمشكلة العنف ضد المرأة يبقي المرأة دون حماية.

أن نظام العدالة الجزائية لا يوظف النساء إلا على نحوٍ هامشي، فهن يمثلن 9% من مجموع القضاة و 12.2 % من المدعين العامين. ولا توجد قاضيات في المحاكم الشرعية، آما لا توجد نساء في مواقع القضاة غير الرسميين ضمن نظام العدالة غير الرسمي. وتشكل النساء 31.2 % من مجموع المحامين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حقائق حول العنف ضد النساء في فلسطين:

تسود في المجتمع الفلسطيني حالة أنكار لوجود العنف المبني على أساس النوع الأجتماعي ، ولا تتوفر أحصاءات وطنية شاملة توثق حالات العنف ومدى أنتشارها، ولكننا نستطيع أن نرتكز على معطيات وأحصائيات هي مؤشرات لوجود مشكلة العنف المبني على النوع الأجتماعي في المجتمع الفلسطيني ومن هذه المؤشرات 1: القتل على خلفية الشرف بغض النظر عن عدد حالات القتل ، يعتبر هذا المؤشر خطير جدا بغض النظر عن عدد الحالات التي يتم رصدها وتوثيقها.

2: العنف الأسري كما أشارت النتائج الأساسية للدراسة التي نفذها الجهاز المركزي للأحصاء حول العنف الأسري خلال الفترة 18/12/05---18/1/06 على عينة بلغت 42122 أسرة في الضفة الغربية و 1440 أسرة في قطاع غزة النتائج التالية : 61.7% من النساء في الأراضي الفلسطينية اللواتي سبق لهن الزواج أفدن بتعرضهن للعنف النفسي و 23.3% تعرضن للعنف الجسدي و 10.9% تعرضن للعنف الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل من قبل الزوج خلال العام 2005 أكثر من نصف الأسر الفلسطينية 53.6% تعرضت للعنف السياسي ضد الممتلكات أو الأقتصاد المتمثلة بمصادرة الأراضي أو هدم البيت أو تدمير ورش عمل. 25% من الأناث غير المتزوجات 18 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي،52.7% تعرضن للعنف النفسي ولو مرة واحدة على الأقل من قبل أحد أفراد الأسرة خلال العام 2005 .

3: التمييز السلبي المبني على أساس النوع الأجتماعي: التمييز السلبي في فرص العمل ومواقع صنع القرار هو أحد أشكال العنف المبني على أساس النوع الأجتماعي الممارس ضد المراة الفلسطينية حيث بلغت نسبة المشتغلات فوق 15 عام 14.1% بالمقارنة مع 76%من الرجال. من اللواتي يعملن يعمل قرابة النصف في قطاع الخدمات ذي الأجور المتدنية تنال المرأة في جميع القطاعات أجرا أقل من الرجل مقابل نفس العمل.

مع أن للمراة حقا قانونيا في امتلاك العقارات والتصرف بما يملكنه فنادرا ما تمارس هذا الحق حسب دراسة لجهاز المركزي للأحصاء ان نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي يمتلكن بيتا أو عقارا هي 7.7% يؤدي وضع المرأة ضمن الصف الثاني في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية إلى ضعف قدرتها على صنع القرار في الأسرة، وذلك حتى في أكثر الأمور التصاقاً بحياتها الخاص. إنه لا معنى للحديث عن حقوق المرأة وحريتها بدون ضمان حقها في العمل الذي بدونه تبقى سائر الحقوق مجرد شعار أجوف يردد في المناسبات. إن حق المرأة في العمل بل واجبها في ذلك - علاوة عن كونه ضرورة اقتصادية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى كل مواطن أن مساهمة المرأة في العمل المأجور هو نقطة انطلاق وشرط التحرر الاقتصادي والسياسي والقانوني والجنسي للمرأة. فوضع المرأة مرتبط بشكل لا انفصام فيه بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فمساهمة المرأة في العمل والتحرر من الاستغلال الرأسمالي هما المرحلتان الأساسيتان لتحررها

1.التأثير على وضعية النساء في الجوانب الصحية و الحقوق الإنجابية :

غالباً ما يتولى الأقارب الذكور الآباء عادةً أمر ترتيب زواج الفتيات الفلسطينيات، وذلك قبل بلوغهن أحياناً. أن التزويج المبكر منتشر كثيرا خاصة في أوساط الفقراء والمهمشين وتزداد هذه النسبة مع الأغلاق المتكرر والحواجز والجدار الذي أدى الى عزل المحافظات عن بعضها البعض كما ادى الى عزل المدينة عن القرية وكما ادى الى زيادة زواج الأقارب وكلنا ندرك المخاطر الصحية على الأم والطفل والمجتمع منها أرتفاع معدلات وفيات الأمومة والطفولة وارتفاع معدلات المراضة والتشوهات الخلقية عند الأطفال ، وارتفاع حالات الطلاق اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة 27% من مجموع الحالات.
-  العمر الوسيط عند الزواج للمراة هو 18 سنة حسب المسح الصحي للاحصاء المركزي لعام 2000 نسبة النساء اللواتي تزوجن في الفئة العمرية 15 - 19 سنة 18.4% ، 0.7 % ذكور حسب تقرير مسح الشباب دائرة الاحصاء 2003 زواج الاقارب 24.6% حسب نتائج البحث تقرير مسح الشباب 2003 ٍ

-  نسبة فقر الدم / الوضع التغذوي
-  وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية ( WHO)، أشار إلى انه ما بين الأعوام 2000- 2004، تبين أن 69.7% من مجموع 1.768 من النساء اللواتي وضعن مولودهن، مصابات في فقر الدم. و 53% من النساء في قطاع غزة مصابات بفقر الدم .
-  معدل الخصوبة الكلي في الاراضي الفلسطينية بلغ 5.9، حيث بلغ 6.5 في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة على التوالي
-  نسبة الخصوبة / يزيد من وفيات الأمومة و الطفولة .

2.التأثير على وضعية النساء في الجوانب التعليمية :

-  زيادة نسبة التسرب من المدارس - و ذلك بسبب الحواجز و الاغلاق - و خوف الاهل على بناتهن من التعرض للتحرش من قبل جنود الأحتلال ، والوضع الأقتصادي السيء لا يمكن الأهل من تغطية تكاليف التعليم الثانوي والجامعي.
-  التسرب من المدارس الثانوية للاناث يبلغ8.1%-تسربالفتيات للتزويج المبكر ( الخطوبة والزواج ) كانت نسبته 52%من مجموع المتسربات. . يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية البالغة الأهمية؛ فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، وفوق ذلك كله يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي. يحتل التعليم موقعاً متقدماً وأساسياً لإعمال باقي الحقوق؛ فهو بمثابة المعزز للرابط والوحدة القائمة بين حقوق الإنسان جميعها.

والحق في التعليم، شأنه شأن جميع حقوق الإنسان، ينطوي على ثلاثة مستويات في الواجبات، وهي الاحترام والحماية والإدارة. ويقضي واجب الاحترام الابتعاد عن تبني إجراءات قد تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم. وينطوي واجب الحماية على منع الغير من التدخل في التمتع بالحق في التعليم. أما واجب الإدارة فيقتضي اتخاذ إجراءات فعالة تمكّن وتساعد الأفراد والجماعات على التمتع بالحق في التعليم. الأحتلال والأغلاق ساهم في زيادة نسبة التسرب من المدارس وخاصة الفتيات وجود تسرب للبنات من المدرسة في سن المراهقة من أجل الزواج، فإن الأولاد أكثر ميلاً لترك المدرسة في سنٍّ مبكرة بغية تحقيق دخل للأسرة، وخاصةً في فترات اشتداد الفقر والبطالة كما هي الحال أثناء الانتفاضة الثانية ويكاد يتساوى تمثيل النساء والرجال في مؤسسات التعليم العالي، لكن هذا الواقع لم يُترجم بعد إلى وجود مزيدٍ من النساء في المواقع المهنية، وذلك ما يلحظه تقرير التنمية البشرية الفلسطينية لعام.2004

3.التأثير على وضعية النساء في الجوانب الاجتماعية و الثقافية - التفكك الأسري :

-  الفصل العنصري والقسري للروابط الاجتماعية والعائلية - زاد من كاهل الأعباء الأقتصادية والأجتماعية على الأسر مما زاد من معدلات الفقر 60%تحت خط الفقر والبطالة حيث لا توجد فرص عمل بعد التعليم هذا يزيد من العنف الأسري وتراجع دور المرأة.

-  وطبقاً لاستطلاعٍ أجراه مشروع موارد النساء اللاجئات عام 2002 ، فإن قرابة 90 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن العنف ضد المرأة "ازداد، أو ازدادبشكلٍ كبير، نتيجةً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في الأراضي

نهاية أود التأكيد على أن نظام الرعاية الصحية أول مؤسسة تحتك بها ضحايا العنف من النساء، بل هو المؤسسة الوحيدة أحياناً. والمؤسف أن هذا النظام غير مجهزٍ جيداً للتعامل مع هذه الحالات بالمستوى المطلوب من التخصص والحساسية. وتشير نتائج الدراسات إلى الانتشار الواسع للمعلومات الخاطئة والمواقف المتحاملة تجاه ضحايا العنف من النساء في أوساط مقدمي الخدمات الصحية يؤدي إلى عدم حصول الضحايا على الأرشاد والعلاج الكافي من قطاع الرعاية الصحية. وبالتالي نرى من الضرورة تدريب مقدمي الخدمات الصحية على معالجة ضحايا العنف وأهمية الحفاظ على السرية وأعطاءهم اليات واضحة في التحويل والمتابعة للحالات. التوصيات النهائية للمؤتمر

-  اعطاء وزن سياسي و حقوقي للمراة واعتماد مرجعية الواقع
-  وضع القوانين التي تحمي المراة - و ايجاد الاليات الفعالة لتطبيقها - و ايجاد لجان مراقبة لتنفيذ القوانين - الشفافة و المسؤولة .
-  تشكيل الشبكات النسوية / على مستوى دولي عربي فلسطيني .
-  اعتماد التشبيك كآلية أساسية للترافع وضع Network
-  تعزيز الثقة .
-  ان نعمل مع كافة القطاعات بما فيها التيار الاسلامي .
-  انهاء بؤر الصراع في العراق وأفغانستان ولبنان / على راسها فلسطين .
-  اهمية القوانين و ربطها مع توعية الجماهير للنهوض بأوضاع النساء في المنطقة الاورو متوسطي .
-  وأخيرا نتسائل عن ما هي التزامات الدول والمؤسسات الحقوقية الملتزمة بهذه الأتفاقيات الدولية أتجاه العنف الذي يوجه ضد المرأة الفلسطينية الأحتلال الأسرائيلي
-  وكما نتسائل ما هي سبل التخاص من عجز الدول العظمى التي تعمل خارج أطار الشرعية مرتبط بما يحدث في فلسطين والعراق ولبنان .
-  وكما اننا نتسائل ما هو الفرق بين الأسلام السياسي والرأسمالية الصهيونية

مديرة برنامج صحة المرأة

فكتوريا شكري



20 شباط 2007



 



......... Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito موقع صمم بنظام SPIP